قوانین نامگذاری شرکت ها

راهنمای تعیین نام شرکت

– تعیین نام هرشخصیت حقوقی همراه با ثبت هر شرکت یا موسسه منوط به رعایت کلیه قوانین و دستورات مربوطه و عندالاقتضاء اخذ مجوزهای لازم و ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت ممکن خواهد بود.

–  متقاضی تعیین نام می بایست احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری ( با ارائه وکالتنامه ) باشد.

– نامهای درخواستی متقاضیان نباید سابقه عین ، تشابه و یا نظیر در بانک اطلاعاتی اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری داشته باشد. (بند 138 بخشنامه های ثبتی)

– از بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه در نام شرکت یا موسسه خـودداری نموده و درصورت ابهام درخصوص نداشتن معادل فارسـی می بایست به بانک اطلاعاتی یا کتابهای مرجع و لغتنامه های زبان و ادب فارسی مراجعه نمود و درغیراین صورت از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام شود.

– واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری  نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب   نرسیده است از شمول  قانون  ” ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات  بیگانه ” مستثنی هستند.

– استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد .

– اسامی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مذهبی باشد قابل تأیید و ثبت نمی باشد.

– کلماتی از قبیل ساختمانی ، بازرگانی ، تجاری ، مهندسی ، مهندسی مشاور ، حقوقی ، تولیدی و … شرحی برموضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نامهای درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام محسوب نمی شود.

– استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن،کانون،تشکل،بانک،بهزیست،بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی هنری ، صندوق قرض الحسنه ، لیزینگ و… در نام شرکت یا موسسه مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد

– استفاده از کلماتی از قبیل ایران، کشور، ملی ، ملت و … در نامهای پیشنهادی به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی پذیرفته نمی شود.

– استفاده از گویش ها و لهجه بومی در نامهای پیشنهادی با ارائه تائیدیه از کتب فرهنگ بومی و درغیراین صورت با ارائه تائیدیه از فرمانداری ، شورای شهر، بخشداری بلامانع  می باشد.

– ارائه مستندات فرهنگ لغات فارسی یا بومی و نقشه جغرافیایی ایران جهت تأیید مکان استفاده شده درنام در اسامی پیشنهادی توسط شرکت یا موسسه در شرف تأسیس به  اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری الزامی است.

– پیشنهاد اسامی و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف متقاضیان پذیرفته نخواهد شد.

– استفاده از اسامی ائمه و نامهای متبرکه در موسسات خیریه ، فرهنگی و شرکتهای خدمات زیارتی پس از اخذ مجوز و درصورت رعایت سایر موارد ممکن می باشد.

– درثبت شرکتهای مشارکتی، می توان از نام کامل شرکت خارجی یا قسمتی از نام شرکت خارجی به همراه نام کاملاً فارسی و مصطلح (به عنوان پسوند) با ارائه مدارک شرکت خارجی و ترجمه رسمی اوراق آن استفاده نمود.

– تخصیص عین نام با همان زبان و با رسم الخط فارسی به شعبات و نمایندگی های شرکتهای خارجی ممکن می باشد.

– موسسات غیر تجاری و شرکتهای تعاونی از پرداخت هزینه تعیین نام معاف می باشند.

– نامهای تائید شده قابل انتقال به غیر نمی باشند ( حتی با تنظیم سند رسمی )

– جهت ثبت شرکتهای تعاونی ابتدا باید نام پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد.

– در تعیین  نام شرکتهای تجاری تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و نسبی رعایت مواد (117)، (141) ، (162) و (184) قانون تجارت الزامی است.

شرایط پلمپ دفاتر تجاری در مناطق آزاد

شرایط پلمپ دفاتر تجاری در مناطق آزاد

 

جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت ملاصدرا می بایست مدارک زیر تکمیل گردد

      – دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد

     – دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی

     – روزنامه رسمی شرکت

     – وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

     – تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده

شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب72/06/07 اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت 15سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

بنابراین به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب72/6/7 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

– معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی

– ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

– صد در صد مالکیت خارجی

– تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی

عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها

– خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوص(

انجام معاملات ارزی آسان

فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»

معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی

تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

جرائم مربوط به سهام شرکت سهامی خاص

جرائم مربوط به سهام شرکت سهامی خاص

• ماده243 قانون تجارت کلیه اعمالی را که می بایست از بدو تاسیس تا زمان انتشار اوراق سهام شرکت و پذیره نویسی رعایت شود مدنظر قرارداده و تخلفاتی را که ممکن است در این مرحله صورت بگیرد را در بندهای ٦ گانه آورده وضمانت اجرای آن نیز مجازات صدر ماده می باشد.

ماده 243 – اشخاص زیر به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
1. هركس كه عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق كند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال كند.
2. هركس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعا پرداخت شده است قیدكند.
3. هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضا یا كلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
4. هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادركند.
5. هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی كلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل كلیه سرمایه غیر نقد صادركند.
6. هركس قبل ازپرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم، سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادركند.))

• ماده ٢٤٤ مربوط به جرایم مربوط به سهام شرکت می باشد لذا کسانی که درشرکت سهامی بدون ذکر مبلغ اسمی، سهم یا گواهینامه موقت سهمی صادر نمایند یا این سهام و گواهی نامه موقت را که در آن مبلغ اسمی قید نشده است را به فروش رسانده و یا سهمی بی نام را بدون اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشند و یا حتی در معرض فروش قراردهند و یا کسانی که سهام با نام را قبل از اینکه حداقل سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد را صادر نموده و یا بفروشند و یا حتی در معرض فروش قرار دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

• مطابق قانون در سهام و گواهی نامه موقت اسمی باید قید شود و لذا اگر مبلغ اسمی آن قید نشده باشد به جهت مجهول بودن ارزش واقعی سهام مزبور ممکن است به اشخاص ثالث زیان وارد شده و بدین جهت قانونگذار آن را منع نموده است.

همچنین فروش سهام قبل از آن که مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد ممنوع است در این ماده کلمه معرض فروش نیز ذکر شده است، لذا چنین نتیجه می توان گرفت که اگر سهام شرکتی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتی اگر مشتری نیز جهت خرید آن سهام پیدا نشود باز هم جرم واقع شده یعنی حصول نتیجه فروش برای تحقق جرم لازم نیست.

• می دانیم که هیئت مدیره شرکت های سهامی دارای وظایف خاص بوده بطور مثال ایشان موظفند در صورتی که مبلغ اسمی سهام در ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان سرمایه پرداختی دعوت نمایند، لذا اگر به وظیفه ای که قانون به آنها محول کرده است عمل ننمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد و به همین صورت خواهد بود اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند. بنابراین هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس و یا عادی انتخاب می شود ممکن است چنین اختیاری نیز برای یک یا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات ماده ٢٤٦ می گردند (ماده 246 – رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی درصورت ارتكاب هریك ازجرائم زیر به حبس تادیبی از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهندشد:
1. درصورتی كه ظرف مهلت مقرردر این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت رامطالبه نكنند ویا دو ماه قبل ازپایان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2. درصورتی كه قبل ازپرداخت كلیه سرمایه شركت به صدوراوراق قرضه مبادرت كرده یا صدورآن را اجازه دهند.)

• اگر در جلسات هیئت مدیره که جهت بررسی اوضاع شرکت و انجام وظایف محوله تشکیل می شود هریک از اعضا که به دیگران تذکر دهد که به جهت عدم ایفا تعهدات شرکا مبنی بر پرداخت دیونی که از بابت خرید سهام موظف به پرداخت آن می باشند سرمایه شرکت تحقق پیدا نکرده لذا به هیئت مدیره اخطار نماید که برای تقلیل سرمایه شرکت وانجام وظیفه قانونی باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید ولی دیگر اعضا التفاتی به اظهارات او نکنند عضو مزبور از مقررات جزایی معاف خواهد بود مشروط بر اینکه این امر را مطابق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیئت مدیره اعلام نماید (ماده 247 )

• درمورد بندیك ماده 246درصورتی كه هریك ازاعضاء هیئت مدیره قبل ازانقضاء مهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحا اعلام كندكه باید تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام ازطرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیداكند، عضوهیئت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشد.

سلب مسئولیت جزائی از عضو هیئت مدیره منوط به این است كه عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تكلیف قانونی درجلسه هیئت مزبور مراتب را ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یك ازاعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.

درصورتی كه جلسات هیئت مدیره بهر علت تشكیل نگردد اعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره كافی است.)

• بنابراین به استناد قسمت اخیر ماده حتی بدون تشکیل جلسه هیئت مدیره عضوی که با ارسال اظهارنامه رسمی جهت هر یک از اعضای هیئت مدیره اعتراض خود را اعلام نماید از مقررات جزایی بری شده و مسئولیت جزایی نخواهد داشت.

• ماده ٢٤٩ کسانی که مرتکب اعمال مندرج در این ماده شوند را به عنوان کلاهبردار نام برده است.هركس باسوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداری محكوم خواهدشد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب درحكم كلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهدشد. ) بنابراین افرادی که با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را برخلاف واقع تشویق به خرید سهام شرکت نمایند و یا اطلاعات واهی وغیرواقع و موهوم ارائه نمایند و باعث اغوای افراد گردند مشمول مجازات کلاهبرداران بوده و اکنون با توجه به تصویب قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مرتکبین اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات ١ تا ٧ سال حبس می باشند.

• مدیرعامل و رئیس و اعضای هیئت مدیره قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت و یا در صورتی که افزایش سرمایه شرکت به صورت مزورانه باشد اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و همچنین در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد(ماده 261 – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا درصورتی كه ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یاقطعات سهام جدید صادر و منتشركنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محكوم خواهند شد.ودرصورتی كه قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید به حبس تادیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.) در مورد قسمت اخیر ماده ٢٦١ در صورتی جرم محقق شده است که علاوه بر صدور، سهام منتشر هم بشود بنابراین اگر قبل از انتشار و بعد از صدور، متخلفین از انتشار سهام مزبور خودداری نمایند آنان را نمی توان به صرف صدور سهام جدید مجرم شناخت. پس صدور سهام یکی از عناصر مادی جرم است در صورتی عنصر مادی جرم تحقق کامل پیدا می نماید که سهام منتشر نیز بشود.

• در موقع افزایش سرمایه شرکت حق تقدمی جهت پذیره نویسی سهام منتشره جدیدی برای سهامداران سابق در نظر گرفته شده است که ایشان می توانند سهام جدید را قبل از اشخاص ثالث پذیره نویسی نمایند.

البته این حق تقدم در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده برخلاف این حق انتشار سهام جدید را به جهتی از مصالح شرکت جهت افراد خاصی صادر نکرده باشد و یا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نکرده باشد و در صورتی که رئیس یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این حق تقدم را از سهامداران قدیمی برخلاف قانون سلب کنند و یا مهلت لازمه را جهت پذیره نویسی به سهامداران سابق ندهند در این صورت به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد (بند ١ ماده ٢٦٢ )

• ماده 262 – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزار ریال محكوم خواهندشد.

• درصورتی كه درموقع افزایش سرمایه شركت به استثنای مواردی كه در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی وخرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را كه جهت پذیره نویسی سهام جدید باید درنظرگرفته شود به صاحبان سهام ندهند.) و همچنین اگر رئیس یا اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل جهت تضییع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذیره نویسی سهام جدید برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختیار مجمع عمومی بگذارند به حبس از شش ماه تا ٣ سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال یا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد(ماده 263 – رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل هر شركت سهامی كه عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی ازیكصد هزارریال تا یك میلیون ریال یا بهره ومجازات محكوم خواهند شد.)

• درمورد کاهش سرمایه شرکت نیز رئیس یا اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی موظفند که مساورات در حقوق سهامداران را رعایت نموده و پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه شرکت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسلیم نمایند و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده را دائر بر تصویب کاهش سرمایه شرکت را از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمایند درغیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٦٤ محکوم خواهند شد. (ماده 264 – رئیس واعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد:
درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
1. درصورتی كه پیشنهادراجع به كاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شركت تسلیم نشده باشد.
2. درصورتی كه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب كاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن درروزنامه رسمی و روزنامه كثیر الانتشاری كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشرمی گردد آگهی نشده باشد.

نکات مهم ثبت شرکت سهامی خاص

نکات مهم ثبت شرکت سهامی خاص

1. حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد. ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت)

3. پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز ) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

4. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : الف) تصویب اساسنامه ب) انتخاب هیات مدیره ج) انتخاب بازرسان د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

5. الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) ضمنا هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق.ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد. (م 129 ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. ( م 142 ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

6. مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ١) محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت.
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند. ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

7. مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درانتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.

8. کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

9. پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

10. وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مرحله اول:

تهیه مدارک

مرحله دوم:

۱- انتخاب چهار نام پیشنهادی برای شرکت

تکمیل فرم انتخاب نام  و ارائه به قسمت تعیین نام جهت استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

تذکر: موارد ذیل در تعیین نام رعایت گردد:

الف: اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد

ب: از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد

ج: دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

د: لاتین نباشد

هـ: عدد نباشد

و: مفرد (از دو کلمه کمتر نباشد)

ز: از کلماتی نظیر ایران – جهان – شاهد – شهید – مرکز – بنیاد – سازمان – اسامی متبرکه –آزاده – جانباز – بهزیست – نظام – انتظام – دادگس‌تر – موزه – تکنیک – الکترو – خدمات خودروئی- تکنولوژی- مختصات کامپیوتری – پلی – پاریز – اینترنت – کارگشا – چند منظور- گمرک – پاستور -هیمالیا – بوف – آی تک – کیش – نیرو انسانی استفاده نگردد .

ح) از فرهنگ لغات فارسی استفاده ودر صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی‌باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد.

 مرحله سوم:

الف – تکمیل یک نسخه اساسنامه و یک برگ از اظهارنامه با مداد و ارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل و رفع ایرادات
ب- تکمیل نهائی کلیه نسخه های اساسنامه اظهارنامه پس از کنترل و گرفتن امضاء از سهامداران و بازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه و اظهار نامه و صورتجلسات ضمیمه اساسنامه.

مرحلــــه چهارم:

متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک وافتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه و پس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید.

تذکــــر: نامهای تائید شده از تهران از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائید شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و در صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکت‌ها نماید.

مرحله پنجم:

پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل و در صورتی که فاقد اشکال باشد در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و سپس جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل می‌گردد و پس از ورود اطلاعات متقاضی یا وکیل قانونی وی می‌بایست نسبت به کنترل دقیق موارد وارده شده اقدام و ذیل نسخه مربوطه امضاء نماید.

تذکر: پس از تائید صحت اطلاعات توسط متقاضی هرگونه تغییر اصلاح یا حذف و اضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده و متقاضی می‌بایست پس از ثبت شرکت تقاضای تغییر در مشخصات را به موجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید.

مرحله ششم

ارسال اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی و کنترل موارد وارده شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کار‌شناس ثبت شرکت‌ها ودر صورتی که فاقد اشکال باشد انجام مراحل مورد نیاز در سیستم درون سازمانی توسط کار‌شناس تاسیس تا اختصاص شماره ثبت به شرکت و صدور پیش نویش آگهی تاسیس توسط مسئول ثبت شرکت‌ها.

مرحله هفتم:

ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت‌ها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم و مراجعه کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان (با کارت شناسائی) جهت امضاء ذیل دفتر.

مرحله هشتم:

صدور آگهی تاسیس و ارجاع پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی در دفتر مذکور که پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک(اعم از اساسنامه – اظهار نامه وصورتجلسات) تحویل متقاضی می‌نماید و نسخه‌های آگهی مربوطه به ارشاد(جهت معرفی به دفتر روزنامه محلی ودرج آگهی درروزنامه) بانک – شرکت وروزنامه رسمی (جهت ارسال به روزنامه رسمی) به متقاضی تحویل می‌گردد.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضی به مراجع اعلام شده(خصوصاً روزنامه رسمی) و عدم درج آگهی در روزنامه اعتبار شرکت متزلزل می‌باشد و واحد ثبت شرکت‌ها و دفتر پستی هیچگونه تعهدی در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی‌باشد.

توجــــه:

-طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دو در هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.

-پلمپ دفا‌تر شرکت ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است

تاسیس شرکت سهامی خاص

تاسیس شرکت سهامی خاص

در حقوق ایران شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.
در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تاسیس و تشکیل شرکت کافی تلقی شده است.

1. امضای اساسنامه: شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند در شرکت سهامی خاص اصولا دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود در اینجا علت وجودی ندارد.

2. تعهد سرمایه: حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.

هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.

تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام معمول است شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. البته تعهد آنها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد. برای مثال در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.

3. انتخاب مدیران و بازرسان: شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.