شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب72/06/07 اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت 15سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

بنابراین به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب72/6/7 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

جرائم مربوط به سهام شرکت سهامی خاص

• ماده243 قانون تجارت کلیه اعمالی را که می بایست از بدو تاسیس تا زمان انتشار اوراق سهام شرکت و پذیره نویسی رعایت شود مدنظر قرارداده و تخلفاتی را که ممکن است در این مرحله صورت بگیرد را در بندهای ٦ گانه آورده وضمانت اجرای آن نیز مجازات صدر ماده می باشد.

ماده 243 – اشخاص زیر به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
1. هركس كه عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق كند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال كند.
2. هركس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعا پرداخت شده است قیدكند.
3. هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضا یا كلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
4. هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادركند.
5. هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی كلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل كلیه سرمایه غیر نقد صادركند.
6. هركس قبل ازپرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم، سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادركند.))

• ماده ٢٤٤ مربوط به جرایم مربوط به سهام شرکت می باشد لذا کسانی که درشرکت سهامی بدون ذکر مبلغ اسمی، سهم یا گواهینامه موقت سهمی صادر نمایند یا این سهام و گواهی نامه موقت را که در آن مبلغ اسمی قید نشده است را به فروش رسانده و یا سهمی بی نام را بدون اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشند و یا حتی در معرض فروش قراردهند و یا کسانی که سهام با نام را قبل از اینکه حداقل سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد را صادر نموده و یا بفروشند و یا حتی در معرض فروش قرار دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

• مطابق قانون در سهام و گواهی نامه موقت اسمی باید قید شود و لذا اگر مبلغ اسمی آن قید نشده باشد به جهت مجهول بودن ارزش واقعی سهام مزبور ممکن است به اشخاص ثالث زیان وارد شده و بدین جهت قانونگذار آن را منع نموده است.

همچنین فروش سهام قبل از آن که مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد ممنوع است در این ماده کلمه معرض فروش نیز ذکر شده است، لذا چنین نتیجه می توان گرفت که اگر سهام شرکتی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتی اگر مشتری نیز جهت خرید آن سهام پیدا نشود باز هم جرم واقع شده یعنی حصول نتیجه فروش برای تحقق جرم لازم نیست.

• می دانیم که هیئت مدیره شرکت های سهامی دارای وظایف خاص بوده بطور مثال ایشان موظفند در صورتی که مبلغ اسمی سهام در ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان سرمایه پرداختی دعوت نمایند، لذا اگر به وظیفه ای که قانون به آنها محول کرده است عمل ننمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد و به همین صورت خواهد بود اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند. بنابراین هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس و یا عادی انتخاب می شود ممکن است چنین اختیاری نیز برای یک یا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات ماده ٢٤٦ می گردند (ماده 246 – رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی درصورت ارتكاب هریك ازجرائم زیر به حبس تادیبی از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهندشد:
1. درصورتی كه ظرف مهلت مقرردر این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت رامطالبه نكنند ویا دو ماه قبل ازپایان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2. درصورتی كه قبل ازپرداخت كلیه سرمایه شركت به صدوراوراق قرضه مبادرت كرده یا صدورآن را اجازه دهند.)

• اگر در جلسات هیئت مدیره که جهت بررسی اوضاع شرکت و انجام وظایف محوله تشکیل می شود هریک از اعضا که به دیگران تذکر دهد که به جهت عدم ایفا تعهدات شرکا مبنی بر پرداخت دیونی که از بابت خرید سهام موظف به پرداخت آن می باشند سرمایه شرکت تحقق پیدا نکرده لذا به هیئت مدیره اخطار نماید که برای تقلیل سرمایه شرکت وانجام وظیفه قانونی باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید ولی دیگر اعضا التفاتی به اظهارات او نکنند عضو مزبور از مقررات جزایی معاف خواهد بود مشروط بر اینکه این امر را مطابق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیئت مدیره اعلام نماید (ماده 247 )

• درمورد بندیك ماده 246درصورتی كه هریك ازاعضاء هیئت مدیره قبل ازانقضاء مهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحا اعلام كندكه باید تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام ازطرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیداكند، عضوهیئت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشد.

سلب مسئولیت جزائی از عضو هیئت مدیره منوط به این است كه عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تكلیف قانونی درجلسه هیئت مزبور مراتب را ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یك ازاعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.

درصورتی كه جلسات هیئت مدیره بهر علت تشكیل نگردد اعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره كافی است.)

• بنابراین به استناد قسمت اخیر ماده حتی بدون تشکیل جلسه هیئت مدیره عضوی که با ارسال اظهارنامه رسمی جهت هر یک از اعضای هیئت مدیره اعتراض خود را اعلام نماید از مقررات جزایی بری شده و مسئولیت جزایی نخواهد داشت.

• ماده ٢٤٩ کسانی که مرتکب اعمال مندرج در این ماده شوند را به عنوان کلاهبردار نام برده است.هركس باسوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداری محكوم خواهدشد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب درحكم كلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهدشد. ) بنابراین افرادی که با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را برخلاف واقع تشویق به خرید سهام شرکت نمایند و یا اطلاعات واهی وغیرواقع و موهوم ارائه نمایند و باعث اغوای افراد گردند مشمول مجازات کلاهبرداران بوده و اکنون با توجه به تصویب قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مرتکبین اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات ١ تا ٧ سال حبس می باشند.

• مدیرعامل و رئیس و اعضای هیئت مدیره قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت و یا در صورتی که افزایش سرمایه شرکت به صورت مزورانه باشد اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و همچنین در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد(ماده 261 – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا درصورتی كه ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یاقطعات سهام جدید صادر و منتشركنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محكوم خواهند شد.ودرصورتی كه قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید به حبس تادیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.) در مورد قسمت اخیر ماده ٢٦١ در صورتی جرم محقق شده است که علاوه بر صدور، سهام منتشر هم بشود بنابراین اگر قبل از انتشار و بعد از صدور، متخلفین از انتشار سهام مزبور خودداری نمایند آنان را نمی توان به صرف صدور سهام جدید مجرم شناخت. پس صدور سهام یکی از عناصر مادی جرم است در صورتی عنصر مادی جرم تحقق کامل پیدا می نماید که سهام منتشر نیز بشود.

• در موقع افزایش سرمایه شرکت حق تقدمی جهت پذیره نویسی سهام منتشره جدیدی برای سهامداران سابق در نظر گرفته شده است که ایشان می توانند سهام جدید را قبل از اشخاص ثالث پذیره نویسی نمایند.

البته این حق تقدم در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده برخلاف این حق انتشار سهام جدید را به جهتی از مصالح شرکت جهت افراد خاصی صادر نکرده باشد و یا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نکرده باشد و در صورتی که رئیس یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این حق تقدم را از سهامداران قدیمی برخلاف قانون سلب کنند و یا مهلت لازمه را جهت پذیره نویسی به سهامداران سابق ندهند در این صورت به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد (بند ١ ماده ٢٦٢ )

• ماده 262 – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزار ریال محكوم خواهندشد.

• درصورتی كه درموقع افزایش سرمایه شركت به استثنای مواردی كه در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی وخرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را كه جهت پذیره نویسی سهام جدید باید درنظرگرفته شود به صاحبان سهام ندهند.) و همچنین اگر رئیس یا اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل جهت تضییع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذیره نویسی سهام جدید برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختیار مجمع عمومی بگذارند به حبس از شش ماه تا ٣ سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال یا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد(ماده 263 – رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل هر شركت سهامی كه عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی ازیكصد هزارریال تا یك میلیون ریال یا بهره ومجازات محكوم خواهند شد.)

• درمورد کاهش سرمایه شرکت نیز رئیس یا اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی موظفند که مساورات در حقوق سهامداران را رعایت نموده و پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه شرکت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسلیم نمایند و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده را دائر بر تصویب کاهش سرمایه شرکت را از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمایند درغیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٦٤ محکوم خواهند شد. (ماده 264 – رئیس واعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد:
درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
1. درصورتی كه پیشنهادراجع به كاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شركت تسلیم نشده باشد.
2. درصورتی كه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب كاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن درروزنامه رسمی و روزنامه كثیر الانتشاری كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشرمی گردد آگهی نشده باشد.