کلیات اخذ کد اقتصادی

مقدمه

فعاليت هاي اقتصادي به طرق مختلف در جوامع صورت مي گيرد . حمايت از فعاليت کنندگان دراين امر و همچنين نظارت بر اعمال اقتصادي (تجاري)مستلزم شناخت اشخاص فعال در اين زمينه مي باشد .

کسب مجوز براي فعاليت هاي تجارتي و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب ماليات و جلوگيري از رقابتها و تلاشهاي ناسالم يکي از مزاياي اين امر محسوب مي گردد.

در کنار راهماي ثبت شرکتها و دريافت کارت بازرگاني ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادي ملاحظه مي شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي جاري است نسبت به نگارش و ارائه راهنماي دريافت شماره اقتصادي براي کساني که نيازمند دانستن اطلاعات مربوط مي باشند اقدام شد .

كليات مربوط به كد اقتصادي:

1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي :

کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي اشتغال دارند همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب يا کار ازمراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند . قابل ذکر است احراز يکي از شرايط فوق براي اشخاص حقيقي کافي مي باشد.

2-مجوز فعاليت :

مجوز فعاليت به سندي اطلاق مي گردد که بر اساس آن فعاليت اقتصادي هز شخصي از طرف يکي از مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان يا کارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغداري از طرغ جهاد يا گواهي فعاليت صنعتي (کارگاه يا کارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي کسب و کار صادره از سوي اتحاديه هاي صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانکاران و يا ساير مراجع ذيربط.

3-محل فعاليت تجاري:

محل فعاليت تجاري به يک واحد شغلي اطلاق مي گردد که آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانکاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه که فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل که محل فعاليت الزاما همراه مجوز کسب است، اين محل بصورت تطعي يا  اجاره در اختيار مودي مي باشد .

4-رسيد بانکي

مبلغ فيش بانکي در کليه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد يکي  از شعب بانک ملي از جانب مودي واريز مي شود .

5-پرينت مربوط به شماره اقتصادي

پرينيت يک برگ صادر شده به وسيله کامپيوتر قبل از صدور کارت مي باشد که کليه اطلاعات مربوط به مودي اعم از هويتب و مالياتب را شامل مي شود که بعنوان رسيد از مودي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مودي استفاده خواهد شد .

6-کارت اقتصادي اشخاص حقيقي

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جديد با کارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد .

7-کارت اقتصادي اشخاص حقوقي:

تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در کارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. با اين تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واهد شد . در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني کارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

وظايف مؤدي

1-مدارک لازم براي اشخاص حقيقي:

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

2-مدارک لازم براي اشخاص حقوقي

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، اگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي و فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.

3-مؤيدي مالياتي با بررسي شرايط مندرج در اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي کثير الانتشار و دستور العمل اجرايي ماده 85 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در صورت داشتن شرايط ، فرم اطلاعات هويتي مربوطه را از روزنامه جدا مي نمايد و يا از فرم نمونه  کپي مي گيرد و پس از تکميل قسمت مربوط به خود و الصاق يک قطعه عکس بر روي فرم هويتي به همراه ساير مرارک تحويل حوزه  مالياتي ذيربط نموده و رسيد دريافت مي دارد . پس از رسيدگي حوزه ، به مدارکي که ناقص باشد شماره اقتصادي تخصيص نمي يابد و مدارک وفيش بانکي مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي عمل مي شود با اين تفاوت که در صورت داشتن تغييرات بايد فرم تغييرات اطلاعات هويتي نيز از طرف مؤدي تکميل گردد. تشکيلات قانوني نيز در صورتي که داراي ذيحساب مستقل بوده و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشد مي توانند با مراجعه به حوزه مالياتي تکليفي خود ، درخواست شماره اقتصادي نمايد .

وظايف حوزه هاي مالياتي

حوزه مالياتي ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپي شناسنامه با اصل آن مطابقت نمايد و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسي الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تاييد و مهر و امضا نمايند . سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتاييد و مهر و امضا مي نمايد .

پس از تاييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده وآخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسيدمؤدي ، به وي تسليم نمايد . در صورتي که محل فعاليت تحاري بصورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد . اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند(در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند)طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد .

وظايف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي (نظارت و پيگيري)

پس از دريافت مدارک از حوزه مي بايست آنها را بصورت طبقه بندي شده به همراه فهرست از طريق رابط يا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران ارسال نمايد .

طبقه بندي مدارک بر اساس حوزه هاي مالياتي، تفکيک مدارک مؤديان داراي شماره اقتصادي و بدون شماره اقتصادي از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال مي گردد. نظر به اهميت مسئوليت رابط ها انتخاب اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

وظايف ادارات کل دارايي:

1-ادارات کل مالياتي موظفند فرمهاي هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به تعداد مورد نياز تکثير و جهت تکميل آن در اختيار حوزه مالياتي قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصي که فاقد شماره اقتصادي هستند فرم هويتي مربوطه را از حوزه مالياتي دريافت مي دارند.

2-ادارات کل مالياتي موظفند آخرين دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون در وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثير و در معرض رويت مؤديان مالياتي نصب نمايند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذيل مي باشد .

دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين

مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي

(مقررات شماره اقتصادي)

بنا به اختيار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي

1-کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

2-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند
3-کليه اشخاص موضوع بندها ي 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -3 ) و (الف -1) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتخاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

ب-اشخاص غير مکلف به اخذ شماره اقتصادي :

1-مساجد و تکايا .

2-اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه کتاب ، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.

3-اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي .

4-اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند ).

5-اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند و شرايط مذکور در بند (الف-2)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنکه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمانها ي آنها در يکسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .

ج-تکاليف اشخاص ذيربط :

1. کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند با ارائه تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي  ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
2. کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند باارائه تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط و يا تصوير سند اجاره و يا سند مالکيت حسب مورد و همچنين قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
3. تبصره 1- پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي صادره از مراجع ذيربط مي بايست در سال جاري صادر و يا تجديد و يا تمديد شده باشد و در غير اين صورت مي بايست اعتبار پروانه کسب يا کار از سوي مراجع صادرکننده ذيربط در سال جاري مورد تاييد قرار گيرد و در مواردي که اشخاص حقيقي فاقد پروانه کسب و کار بوده ولي داراي محل کسب هستند ،مميز حوزه مالياتي ذيربط بايد اشتغال بکار فرد متقاضي را تاييد نمايد.
4. کليه اشخاص حقوقي موضوع بند (الف -1) اين دستور العمل و کليه اشخاص حقيقي موضوع بند (الف -2)اين دستور العمل مکلفند براي عرضه و فروش کالا و يا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دي ماه سال 1371 و اطلاعيه هاي بعدي آن در جرايد کثير الانتشار کشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر گرديده ، استفاده نمايد و در صورتحسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايد .
5. هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)اين دستور العمل مجاز مي باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعاليت و نياز هاي خود هر گونه اطلاعاتي را بصورت ستون ، رديف و يا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمايند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه مي باشد .

آن گروه از مؤديان مالياتي که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1386 را از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر استفاده از سيستمهاي کامپيوتري دريافت نموده اند مي توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پيش بيني نموده است بوسيله ماشينهاي چاپگر تهيه و استفاده نمايند و در غير اين صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپي طبق اطلاعيه هاي مربوطه مي باشند .

6. در مواردي که توزيع کالا و يا ارائه خدمات بصورت خرده فروشي انجام مي شود بنحوي که صدور فاکتور عملا غير ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذايي در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادي الزامي نمي باشد اما در مواردي که قبض صندوق صادر مي گردد درج شماره اقتصادي فروشنده در قبض مزبور الزامي است.
7. در خصوص پيمانکاري و ساير انواع معاملات ، اشخاص حقيقي موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقي موضوع بند هاي (الف -1)و (الف -3) اين دستور العمل و ساير اشخاص حقوقي ديگر اعم از انتفاعي و غير انتفاعي حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت مي باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) اين دستور العمل در مورد پيمانکاري اشخاص حقيقي بشرط رعايت بند (د-5) اين دستور العمل .
8. فروش هر نوع کالا از طريق مزايده به شرط آنکه مبلغ مزايده بيش از بيست ميليون ريال باشد ، مشمول رعايت مفاد اين دستور العمل مي باشد .
9. در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهايي درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد .
10. فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادي طرف مورد معامله را رويت نموده و با مشخصات ابرازي از حيث صحت مطابقت نمايند .
11. کليه مؤديان موضوع اين دستور العمل مکلفند انحلال تغيير شغل آدرس و يا هر گونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند .

د-تکاليف اشخاص ثالث

1-گمرک ايران مکلف به اخذ شماره اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد . در خصوص تنظيم اظهار نامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهر نامه هاي مذکور الزامي است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کليه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهاي وسازمانها دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادي و دارايي که در تعقيب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 رياست محترم جمهور صادر گرديده است ، خواهند بود.

2-بانکها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايد .

3-اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-3)اين دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را به صورتي که در اطلاعيه مورخ 30/10/72 و اطلاعيه بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد کثير الانتشار کشور آگهي شده ، تهيه و تنظيم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند .

تبصره 1:اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-3)اين دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)اين دستورالعمل فهرستي تحت عنوان مصرف کنندگان نهايي تنظيم و طبق مفاد بند (د-3)اين دستور العمل تحويل نمايند.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بند (ج-3)اين دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش را به روي نوارها ي مغناطيسي و يا ديسکتهاي کامپيوتري تهيه و تنظيم مي نمايند مکلفند دستور العمل صادره در اين ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي دريافت و مفاد آن را کاملا رعايت نمايند.

تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اشخاص مربوطه مي توانند با استفاده از خدمات پستي ليست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و يا ابزار مغناطيسي حاوي اطلاعات خلاصه معاملات فعلي خود را از طريق پست به مراکز مرتبط ارسال نمايند .

4-ديحسابيها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري  را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هر گونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را بطور خوانا بر روي فرمهيا ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد .

5-پيمانکاران مذکور در بند (ب-5)اين دستور العمل به شرط ارائهنه و تسليم تصويري از پيمان وکسر و ايصال ماليات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامي به ارائه شماره اقتصادي نخواهد داشت .

6-چنانچه مکلفند از چاپي فاکتور و يا صورتحساب فروش کالا و يا خدمات بدون شماره اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ).

ه-تخلفات شماره اقتصادي :

1-استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از شماره اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غير مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که شماره اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است .

2-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.

3-دريافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادي فروشنده و يا عدم درج شماره اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .

4-عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط،از قبيل عدم ارائه وي يا درج شماره اقتصادي طرفين معامله در صورتحساب فروش کالا و يا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد .

تبصره 1-در صورتي که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادي خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادي را منوط به دريافت مبلغي بيشتر از رقم واقعي نمايد خريد کالا بدون شماره اقتصادي فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و  امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادي جهت پيگيري قانوني ، حداکثر ظرف يک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي به صورت مکتوب و مستند تسليم گردد.

و-جرايم تخلفات شماره اقتصادي :

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته از ارائه هر گونه تسهيلات به اين اشخاص خوداري مي نمايند.

عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت اين دستور العمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حکومتي ، مشمول جرايمي بشرح زير خواهد بود :

1-براي  بار اول جريمه اي معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .

2-براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت 3 ماه.

3-براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.

مرتضي محمد خان

وزير امور اقتصادي و دارايي

الف) اشخاص حقوقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-درخواست کتبي شرکت .

2-روزنامه رسمي که آگهي تاسيس شرکت در آن درج شده است .

3-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي .

4-فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.

5-تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخصاص حقوقي (بشرح نمونه ).

6-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.

پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که بوسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي-اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .

چنانچه از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود .

ب) اشخاص حقيقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-در خواست کتبي شخص .

2-فتوکپي پروانه کسب .

3-فتوکپي کامل صفحات شناسنامه .

4-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران.

5-تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي (فرم نمونه)

6-عکس 2*3 متقاضي (سه قطعه)

7-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري (در صورتي که قبلا کارت در يافت نموده باشد ).

پس ار تهيه مدارک فوق الذکر و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و امضاي آن ، نسبت به تحويل به حوزه مالياتي مربوطه اقدام و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدي دريافت مدارک را صادر و تحويل مؤدي مي نمايد و مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک دريافتي ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و اداره شماره اقتصادي ، ارسال و اداره مذکور پس از دريافت مدارک و بررسي آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي اقدام مي نمايد.

چنانچه پس از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي حادث شود لازم است فرم نمونه را تکميل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادرکننده کارت تحويل داده شود تا نسبت به ثبت تغييرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آيد.

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود.

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.

فصل اول : ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از 60% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اين رو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.

   3. از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.

2. با توجه به اين كه در اين ماليات، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات موديان فراهم ميشود. در نتيجه، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد ميشود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل ميگردد.
3. ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.
4. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل ميرسد.7. از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.

فصل دوم : تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.

فصل سوم : تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند .

هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست “تثبيت قيمتها” به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .

فصل چهارم : شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:
يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).
بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) – 000/000/4

ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،

قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده

بطور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند.
1- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

2- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

3- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات

موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گرديده است.

فصل ششم : آستانه معافیت

با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در برمي گيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد.

در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ، قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي باشد.

بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين موديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض

در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، قانون تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال 1382 توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين قانون، علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.

فصل هشتم : تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز به فراهم نمودن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان ، تجهيزات ، آموزشپرسنل مورد نياز ، تهيه فرمها و آموزش موديان دارد؛ در لايحه پيشنهادي ، به دستگاه مجري 24 ماه از تاريخ تصويب قانون فرصت داده مي شود تا خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند .