نوشته‌ها

ثبت شرکت شهرهای اطراف تهران

اطراف تهران شهرهای بسیاری وجود دارند که مکان مناسبی برای ثبت شرکت هستند. نزدیک بودن این شهرها به تهران از مزایای ثبت شرکت در این شهرها به شمار می‌رود. از آنجایی که هلدینگ بین المللی ملاصدرا در ثبت شرکت سابقه چشمگیری دارد و سال‌ها با کسب تجربه در این امر، اطلاعات مفیدی را به دست آورده است؛ ثبت شرکت شما را در هر کجای ایران و در کوتاه‌ترین زمان به انجام می‌رساند. وکلای مجرب ملاصدرا، شما را با قوانین ثبت شرکت در شهرهای اطراف تهران آشنا کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان خواهند گذاشت. شما می‌توانید برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، موسسه، تعاونی، تضامنی، سهامی خاص و یا سهامی عام به ثبت ملاصدرا مراجعه کرده و مکان مورد نظر خود را به کارشناسان ما بازگو کنید. وکلای ملاصدرا به محض دریافتن مکان انتخابی شما، لیست مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در آن شهر را به شما ارائه داده و مراحل ثبت شرکت را طی می‌کنند. اگر می‌خواهید فعالیت‌های تجاری خود را به صورت رسمی و قانونی به انجام برسانید و اعتبار بیشتری کسب کنید، باید شرکت خود را به ثبت برسانید. به دلیل اینکه تمام فعالیت‌های شرکت تحت کنترل و نظارت قانون قرار می‌گیرند، تمایل افراد حقیقی و حقوقی برای همکاری با شما افزایش می‌یابد. این بدان معناست که با جذب افراد حقیقی و حقوقی به سمت خود می‌توانید فعالیت خود را گسترش دهید و اعتبار بیشتری را کسب نمایید.

ثبت ملاصدرا آماده پاسخگویی به شما عزیزان می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از طریق ثبت ملاصدرا به عنوان مشاور و ارائه دهنده خدمات تخصصی ثبتی، در این امر اقدام کنند. مدارک و تقاضانامه‌های شما توسط مشاوران ثبت ملاصدرا با دقت مطالعه و بررسی می‌شود و در صورتی که از لحاظ قانونی دارای مشکلی نباشد، تایید شده و بعد از آن مراحل ثبت شرکت در شهرهای اطراف تهران به وسیله متخصصان ملاصدرا انجام می‌شود. همان طور که ذکر کردیم هلدینگ ملاصدرا تمامی انواع شرکت‌ها از جمله مسئولیت محدود، موسسه، تعاونی، تضامنی، سهامی خاص و سهامی عام را به ثبت می‌رساند. به عنوان مثال برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، حداقل به دو نفر نیاز است. معمولا افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند، شرکت با مسئولیت محدود را برمی‌گزینند. تعداد شرکای ثبت شرکت سهامی خاص و عام سه نفر می‌باشد و شما برای ثبت هر شرکتی باید به این نکته توجه داشته باشید که یک شریک مناسب برای خود پیدا کنید، زیرا مسئولیت و حق رای سهامداران بر اساس میزان سرمایه اولیه آنها تعیین می‌گردد. بنابراین بهتر است از افراد قابل اعتماد برای راه اندازی کسب و کار خود استفاده کنید. حجم تجارت در داخل تهران و شهرهای اطراف تهران در دهه‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته که این افزایش تجارت و تولیدات اقتصادی باعث افزایش ثبت و تاسیس شرکت‌های تجاری و بازرگانی شده است. شرکت‌ها با شخصیت حقوقی، با تولید و استفاده از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تاسیس موسسات بزرگ که باعث به وجود آمدن سرمایه‌های کلان و اجتماع کارگران می‌شود، به عرصه تجاری وارد می‌شوند و در سیاست اقتصادی نفوذ می‌کنند.

ثبت ملاصدرا ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت در  شهرهایی مانند شهریار، ملارد، اندیشه، صفادشت، شهر قدس، رباط کریم، پرند، اسلامشهر، پردیس، فردیس، بومهن، رودهن، جاجرود، کرج، آدران، سیمین دشت، تهرانسر، ورد آورد، شمشک، لواسان، فیروزکوه، دماوند و دیگر شهرهای اطراف تهران می‌باشد. در بعضی مواقع راه اندازی یک شرکت با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود که علت آن ناشی از عدم آگاهی موسسان شرکت خواهد بود. شما با مراجعه به هلدینگ بین المللی ملاصدرا و با دریافت مشاوره از وکلای مجرب و کارشناسان زبده ملاصدرا می‌توانید از مسائل پیش رو آگاهی پیدا کنید و گاها از وقوع مشکلات بزرگتر پیشگیری کنید. انتخاب موضوع شرکت امری بسیار مهم است. اگر موسسان شرکت در مورد موضوع شرکت اطلاعات کافی نداشته باشند و زمینه تخصصی آنان نباشد، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. به همین دلیل موسسان و شرکای شرکت باید تسلط کافی روی موضوع مورد نظر داشته باشند. نمی‌توان از اختلاف نظر بین شرکا چشم پوشاند. افراد با یکدیگر متفاوتند و هر کدام ایده و نظر خاص خود را دارند. ممکن است شریک کاری شما با نظر شما مخالف باشد و تاکید به اعمال ایده خود را داشته باشد. برای پیشگیری از این موضوع، انتخاب شریک مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای دریافت مشاوره، تنها کافیست که با ثبت ملاصدرا تماس بگیرید و از خدمات ما بهره‌مند شوید.

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت :

گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و … تعلق میگیرد.

درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در روزنامه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار:

1- اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت

2- اصل و کپی سند مالکیت در صورت مالک بودن

3- اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن

4- تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر و امضای مجاز شرکت

تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت نباید واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت:

کلیه مدارک فوق بهمراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی

1 -در خواست صدور کارت بازرگانی در فرم سر برگ دار شرکت
2- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها در محل ثبت شرکت
در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود:

ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام :

ارائه دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.

3-دو سری کپی از اساسنامه شرکت
4- اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 3 ماه بيشتر نگذشته باشد.
5- دريافت و تكميل فرم ها شامل :
الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق ( تايپ کامل فارسي و لاتی )
ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي )

ج) دو برگ تعهد نامه اتاق ایران و اتاق اراک

6- اصل و دو سری کپي از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل ( کپی از هر سه صفحه الزامی می باشد )
7- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.
8-دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.
9- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
10- پنج قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده )
11- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن .
12- داشتن حداقل سن 23 سال تمام . داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه.
13-اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان مرکزی و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه
14-اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد. ( گواهي امضاء توسط محضر ).
15- اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
– در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
– براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.
16-اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.
تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.
تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
تذكر 5 : حضور مديرعامل یا نماینده در كلاس آموزش بازرگاني الزامي است.

اطلاعات عمومی در خصوص کارت بازرگانی

اطلاعات عمومی در خصوص کارت بازرگانی

کاربردها

1 –  ثبت سفارش و ترخیص کالا
2 –  واردات از مناطق آزاد
3 –  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
4 –  صادرات کلیه کالاهای مجاز

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل 21 سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

 

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

1 – در خواست صدور کارت بازرگانی

2 –  کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

3 – کپی کارت ملی

4 –  تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

5 – تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

6 – تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

7 – اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

8 – تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

9 – اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

10 – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

11 – اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.

12 – اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.

13 – 5  قطعه عکس 4×3 .

14 – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن 21 سال تمام) و رویت اصل آن.

15 – دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

16 – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.

17 – اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.

18 – اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذکر1. کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

تذکر2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذکر3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

1 – شرکت تعاونی مرز نشینان

2 – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 – پیله وران

4 – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

5 – کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

 

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

4-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست؟ و به ضرر چه كساني ست؟

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست؟ و به ضرر چه كساني است؟

ارزش افزوده به چه معني است؟

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها مي‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.

در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد:

در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟

در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.

حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.

سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.

اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.

دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

دانستنی های مالیات

دانستنی های مالیات

هدف از پرداخت مالیات چیست؟

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟

قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات

معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
الف: مالیات بر دارائی :

1 – مالیات بر ارث

2 – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

2 – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

1-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

3- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

4 – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

قانون ثبت نشان جغرافیایی

قانون ثبت نشان جغرافیایی

فصل‌ اول‌ – تعاريف‌

ماده‌ 1

اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ داراي‌ معاني‌ زير مي‌باشند :

الف‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ نشانه‌اي‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائي‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ يا ناحيه‌اي‌ از كشور منتسب‌ مي‌سازد، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ كيفيت‌ و مرغوبيت‌، شهرت‌ يا ساير خصوصيات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافيائي‌ آن‌ باشد.

ب‌ – كالا، يعني‌ هرگونه‌ محصول‌ طبيعي‌ و كشاورزي‌ و يا فرآورده‌هاي‌ آن‌ يا صنايع‌ دستي‌ و يا توليدات‌ صنعتي‌.

ج‌ – كنوانسيون‌ پاريس‌، يعني‌ مصوبه‌ مورخ‌ 1261 هجري‌ شمسي‌ (1883 ميلادي‌) اتحاديه‌ عمومي‌ بين‌المللي‌ معروف‌ به‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ و تغييرات‌ بعدي‌ آن‌ كه‌ به‌ تصويب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ رسيده‌ است‌.

د – توليدكننده‌ يعني‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ توليد و فرآوري‌ محصولات‌ كشاورزي‌ دامي‌ و غذايي‌ يا ساخت‌ و توليد ابزار صنعتي‌ و مصنوعات‌ دستي‌ اشتغال‌ دارد يا از مواد طبيعي‌ به‌منظور توليد بهره‌برداري‌ مي‌كند يا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعاليت‌ مي‌كند.

 

فصل‌ دوم‌ – حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

ماده‌ 2

هر شخص‌ يا هر گروه‌ ذي‌نفع‌ مي‌تواند درخصوص‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ به‌منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ زير يا مطالبه‌ ضرر و زيان‌ ناشي‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوي‌ نمايد:

الف‌ – معرفي‌ و انتساب‌ غيرواقعي‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافيايي‌ كالا.

ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (10 مكرر) كنوانسيون‌ پاريس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

ماده‌ 3

الف‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ اعم‌ از اين‌كه‌ ثبت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد اگر داراي‌ شرايط‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشد، مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرد و در دعاوي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌اي‌ به‌ثبت‌ رسيده‌ باشد، موجد اين‌ اماره‌ قانوني‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) انطباق‌ دارد.

ب‌ – نشانه‌ جغرافيايي‌ مطابق‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافيايي‌ كه‌ مبدأ كالاهاي‌ آن‌ به‌ درستي‌ قيد شده‌ است‌ ولي‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ ديگري‌ است‌، مورد حمايت‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 4

 نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ هم‌ نام‌ اگر واقعي‌ و منطبق‌ با موازين‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشند با رعايت‌ بند (ب‌) ماده‌ (3)به‌ طور مساوي‌ مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرند.

سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ براي‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمين‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با توليدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرايطي‌ را تعيين‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌هاي‌ هم‌نام‌ از يكديگر ممتاز گردند.

ماده‌ 5

نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ زير مورد حمايت‌ نيستند:

الف‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرعي‌، اخلاق‌ حسنه‌ و يا نظم‌ عمومي‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمايت‌ نمي‌شوند يا حمايت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ يا متروك‌ گرديده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتي‌ كه‌ كشور ايران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 6

هرشخصي‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از ده‌ ميليون‌ (000 000 10) ريال‌ تا پنجاه‌ ميليون‌

(000 000 50) ريال‌ يا حبس‌ تعزيري‌ از نود و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و يا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ مي‌تواند به‌درخواست‌ مدعي‌ خصوصي‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

ماده‌ 7

اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌، توسط‌ اشخاص‌ زير به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسليم‌ مي‌شود:

الف ‌ – هر شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و همچنين‌ گروههائي‌ از اين‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافيائي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ توليد كالاي‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

ب‌ – هر مرجع‌ صلاحيتدار در امر توليد، توزيع‌ و سياستگذاري‌ كالاي‌ مورد ثبت‌.

ماده‌ 8

موارد زير بايد در اظهارنامه‌ قيد شود:

الف‌ – نام‌، نشاني‌، تابعيت‌ و سمت‌ قانوني‌ تسليم‌ كننده‌.

ب‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

ج‌ – مكاني‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

د – كالائي‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

هـ – كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌ به‌كار مي‌رود.

تبصره‌ – هزينه‌هاي‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضي‌ ثبت‌ دريافت‌ خواهد شد.

ماده‌ 9

 نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زير است‌:

الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (5) و مواد (7) و (8) اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ آن‌ بررسي‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرايط‌، آن‌ را آگهي‌ مي‌كند.

ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعايت‌ شرايط‌ مقرر در بند (الف‌) ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند برطبق‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضاي‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسليم‌ نمايد.

ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌اي‌ از اعتراضيه‌ را به‌ متقاضي‌ ثبت‌ ابلاغ‌ مي‌كند. متقاضي‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوي‌ متقاضي‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضاي‌ ثبت‌ است‌.

د – هرگاه‌ متقاضي‌ متقابلاً پاسخي‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌اي‌ از آن‌ را دراختيار معترض‌ قرار مي‌دهد و پس‌ از بررسي‌ نظرات‌ طرفين‌، درمورد وارد بودن‌ يا نبودن‌ اعتراض‌ تصميم‌ مي‌گيرد.

هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخيص‌ دهد كه‌ شرايط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) اين‌ ماده‌ رعايت‌ شده‌ و به‌ تقاضاي‌ ثبت‌ نيز اعتراض‌ نشده‌ يا اعتراض‌ رد گرديده‌، نشانه‌ جغرافيائي‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهي‌ لازم‌ را در اين‌ خصوص‌ منتشر مي‌كند و گواهينامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضي‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ 10

 توليدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرايط‌ زير مجازند از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

الف‌ – كالا داراي‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و ساير خصوصيات‌ مذكور در گواهينامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

ب‌ – محل‌ فعاليت‌ توليدكننده‌ منطقه‌ جغرافيايي‌ مذكور در گواهينامه‌ ثبت‌ باشد.

ماده‌ 11

هر ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (5) درمورد آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌.


ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ اين‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهينامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و يا اين‌ كه‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و يا ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌ استفاده‌ مي‌شود، در گواهينامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ يا ناقص‌ است‌.

در هر دعوي‌ كه‌ برطبق‌ اين‌ ماده‌ اقامه‌ مي‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ يا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) يا قائم‌مقام‌ قانوني‌ او ابلاغ‌ مي‌شود و به‌ هزينه‌ خواهان‌ از طريق‌ آگهي‌ در روزنامه‌ رسمي‌ و يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذي‌نفع‌ مي‌رسد.


ماده‌ 12

سازمان‌ ثبت‌ اسناد مي‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلي‌ با اطلاع‌ ذي‌نفع‌ پس‌ از بررسي‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحيح‌ اشتباه‌ تصميم‌گيري‌ و اقدام‌ كند.

تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغيير در ثبت‌ نشان‌ باشد اين‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب‌) ماده‌ (5) اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 13

رسيدگي‌ به‌ اختلافاتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ آن‌ بايد به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحيت‌ دادگاه‌ عمومي‌ و انقلاب‌ تهران‌ مي‌باشد.

ماده‌ 14

 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتي‌ براي‌ كالايي‌ كه‌ به‌طور غيرواقعي‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافيايي‌ شده‌ است‌ يا موجب‌ گمراهي‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلي‌ كالا مي‌گردد خودداري‌ مي‌نمايد. هر ذي‌نفع‌ مي‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اينگونه‌ علامت‌هاي‌ تجارتي‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

ماده‌ 15

استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلي‌:

الف‌ – اين‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر يا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافيائي‌ براي‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور ديگر توسط‌ اتباع‌ يا اشخاص‌ مقيم‌ ايران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ صورت‌ مستمر براي‌ همان‌ كالاها يا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ با حسن‌ نيت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتي‌ در ايران‌ با حسن‌ نيت‌ تقاضا يا ثبت‌ شده‌ باشد و يا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتي‌ ازطريق‌ استفاده‌ با حسن‌ نيت‌ تحصيل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قبل‌ از حمايت‌ از مبدأ جغرافيائي‌ در كشور مبدأ باشد، اين‌ قانون‌ به‌ قابليت‌ ثبت‌ يا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌، يا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتي‌ براساس‌ اين‌ كه‌ اين‌ علامت‌ تجارتي‌ عين‌ يا مشابه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ است‌، لطمه‌اي‌ وارد نخواهد كرد.

ج‌ – اين‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافيائي‌ متعلق‌ به‌ كشور ديگري‌ براي‌ نوعي‌ كالاها يا خدمات‌ كه‌ عين‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رايج‌ در ايران‌ به‌عنوان‌ نامي‌ متداول‌ براي‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ اين‌ قانون‌، عليه‌ استفاده‌ يا ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌، بايد ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از اين‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمايت‌ براي‌ عموم‌ در ايران‌ معلوم‌ شد يا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌ درايران‌، تسليم‌ گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ علامت‌ تجارتي‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاريخ‌ منتشر شده‌ و تاريخ‌ مذكور زودتر از تاريخي‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء براي‌ عموم‌ در ايران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنين‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ با سوء نيت‌ استفاده‌ يا ثبت‌ نشده‌ باشد.
هـ – اين‌ قانون‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود يا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌اي‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردي‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طريقي‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهي‌ عموم‌ گردد.

ماده‌ 16

 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ نشانه‌هاي‌ مبدأ جغرافيايي‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ بارعايت‌ مفاد اين‌ قانون‌ و كنوانسيون‌هاي‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهيه‌ مي‌شود وبه‌تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مي‌رسد. موارد تعرفه‌هاي‌ مذكور هر سه‌سال‌ يكبار قابل‌ تجديدنظر است‌.

حمایت از نشان جغرافیایی در ایران

حمایت از نشان جغرافیایی در ایران

ثبت نشان جغرافیایی ایران

کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.

خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.

باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران

تعریف

بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافيائي‌ نشانه‌اي‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائي‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ يا ناحيه‌اي‌ از كشور منتسب‌ مي‌سازد، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ كيفيت‌ و مرغوبيت‌، شهرت‌ يا ساير خصوصيات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافيائي‌ آن‌ باشد.

بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.

بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.

نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرعي‌، اخلاق‌ حسنه‌ و يا نظم‌ عمومي‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمايت‌ نمي‌شوند يا حمايت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ يا متروك‌ گرديده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتي‌ كه‌ كشور ايران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است

 

مدت حمایت

دائمی

آئین نامه اجرایی ثبت نشان جغرافیایی

آئین نامه اجرایی ثبت نشان جغرافیایی

ماده1

در اين آئين‌نامه اصطلاحات به كار برده شده داراي معاني زير مي‌باشند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي مصوب 7/11/1383 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در اين آئين‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

ج ـ استفاده كننده مجاز: هر توليد كننده‌اي كه طبق ماده 10 قانون شرايط استفاده از نشانه‌ جغرافيايي را داشته باشد.

د ـ متقاضي: هر شخص حقيقي و حقوقي است كه مطابق با ماده 7 قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافيايي را به مرجع ثبت تسليم مي‌نمايد.

ه ـ ذينفع: ذينفع اعم از توليد كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحيتدار مربوط مي‌باشد.

و ـ كشور مبدأ: كشوري است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايي است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

فصل دوم ـ تسليم اظهارنامه
ماده2

ثبت نشانه جغرافيايي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت مي‌باشد.

ماده3

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي بايد در 2 نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسي تنظيم و پس از تايپ توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

        تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه اظهارنامه پرداخت شود و رسيد آن به همراه اظهارنامه تسليم شود.

ماده4

اظهارنامه نشانه جغرافيايي مشتمل بر مندرجات ذيل مي‌باشد:

الف ـ نام، نشاني، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي.

ب ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.

ج ـ اسم و اقامتگاه قانوني شخص يا اشخاص  دريافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.

د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل توليد محصول.

هـ ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.

و ـ در صورتي كه نشانه جغرافيايي مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد آوا نويسي آن نيز به فارسي در محل مخصوص بايد درج شود.

 ز ـ تعيين نشاني در تهران براي متقاضيان خارجي.

 ح ـ شماره تلفن و نشاني پست الكترونيكي در صورت وجود.

تبصره ـ نام و نشاني متقاضيان مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي گردد.

ماده5

اظهارنامه ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي بايد داراي ضمائم زير باشد:

الف ـ مدارك مثبت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي.

ب ‌ـ نسخه‌ اصلي يا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتي كه تقاضا توسط وكيل بعمل آيد.

ج ـ 10 عدد نمونه نشانه جغرافيايي به طريقي كه استعمال مي‌شود حداكثر در ابعاد 10*10 سانتي متر.

د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير مي‌باشد:

    1ـ نام محصول و نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست مي‌شود.

    2ـ توصيف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصيات اصلي فيزيكي، شيميايي، ميكروبيولوژيك و يا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتيك) آن.

    3ـ منطقه مشخص جغرافيايي توليد محصول.

    4ـ مدارك دال بر اينكه مبدأ محصول در منطقه جغرافيايي معيني است يا محصول در آن منطقه توليد شده‌ است.

   5 ـ توصيف روش بدست آوردن محصول و همچنين اطلاعات مربوط به بسته‌بندي چنانچه به بسته‌بندي براي تأمين كيفيت يا تعيين منشأ توليد يا تضمين كنترل در منطقه جغرافيايي تعيين شده نياز باشد.

   6 ـ جزئيات ارتباط با محيط جغرافيايي يا مبدأ جغرافيايي.

   7ـ جزئيات مراحل كنترل يا ساختار بازرسي كه به منظور احراز يا پايش رعايت مستمر خصوصيات محصول ضرورت دارد.

  8 ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافيايي» ، «نشانه جغرافيايي حمايت شده» ، «نشانه جغرافيايي ثبت شده» و يا مشخصات ملي و سنتي مترادف آن بر روي محصولات.

هـ ـ تأئيديه مقام صلاحيتدار اتحاديه‌هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدأ توليد و انتساب كيفيت، شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافيايي به وسيله متقاضي.

و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافيايي ايران نباشد تسليم يك نسخه از سندي دال بر ثبت و يا شناسايي قانوني آن در كشور مبدأ به زبان اصلي كه به گواهي مقام صادر كننده آن رسيده و توسط كنسولگري ايران گواهي شده باشد به همراه ترجمه رسمي آن الزامي است.

ماده6

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

ماده7

متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافيايي مي‌تواند ضمن درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

     تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده8

مرجع ثبت ظرف 15 روز از تاريخ وصول از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آئين‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 

ماده9

اگر در نتيجه بررسي، مرجع ثبت ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد بايد به صورت مكتوب و با قيد جزئيات مراتب را به متقاضي ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر در اين آئين‌نامه اقدام به رفع نقص نمايد. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد مي‌شود.
 تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني 3 ماه و براي متقاضيان خارج از كشور 6 ماه از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود.  چنانچه مدت مزبور كفايت ننمايد متقاضي فقط براي يك بار مي‌تواند استمهال نمايد.

ماده10

هرگاه تقاضاي ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي مورد پذيرش قرار گيرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي خواهد شد.

آگهي مزبور شامل موارد ذيل است:

    الف ـ نام، نشاني متقاضي و نماينده قانوني وي در تهران و اگر متقاضي ساكن تهران نباشد نام و نشاني و سمت نماينده قانوني وي در تهران.

    ب ـ تاريخ و شماره اظهارنامه.

    ج ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن مورد تقاضاست.

    د ـ تعيين قلمرو جغرافيايي كه نشانه در آن محدوده استفاده مي‌شود.

    هـ ـ محصولي كه ثبت نشان جغرافيايي براي آن مورد تقاضاست

   و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافيايي توليد.

ماده11

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه‌هاي مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقديم نمايد.

   تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران 3 ماه و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 6 ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده12

هر شخصي كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 60 روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر همراه با دلايل و مدارك استنادي به مرجع ثبت تسليم نمايد.
    تبصره ـ اگر معترض شخصي است كه نشانه جغرافيايي قبلاً بنام او ثبت نشده‌است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه تسليم نمايد.

 

ماده13

مرجع ثبت موظف است ظرف 30 روز نسخه‌اي از اعتراضيه را به انضمام مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد.

 

ماده14

متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه، پاسخ خود را ظرف 30 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه متقاضي ساكن ايران نباشد مهلت مذكور براي تسليم پاسخ 60 روز خواهد بود.

ماده15

هرگاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او مسترد شده تلقي مي‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام مي‌گردد تا در صورتيكه نشانه جغرافيايي وي به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه‌اي كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نمايد.

ماده16

در صورت عدم تمكين متقاضي با درخواست معترض موضوع در كميته‌اي مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به‌انتخاب مديركل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و تصميم كميته از سوي طرفين ظرف دو ماه براي اشخاص مقيم در ايران و 3 ماه براي اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومي تهران مي‌باشد.
    تبصره1ـ تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء مي‌باشد.
    تبصره2ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند.

 

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافيايي

 ماده17

ثبت نشانه جغرافيايي در دفتر مخصوص با قيد مراتب زير بعمل خواهد آمد:
    الف ـ نام، نشاني و تابعيت متقاضي يا نماينده وي.

    ب ـ نشانه جغرافيايي.

    ج ـ تعيين كشور مبدأ و منطقه جغرافيايي و محل توليد محصولي كه نشانه براي آن استفاده مي‌شود.

    د ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي براي آن استفاده مي‌شود.

    ه ـ مشخصات تأييد شده محصول.

    و ـ تاريخ و شماره اظهارنامه، تاريخ و شماره ثبت.

    ز ـ تاريخ و شماره ثبت و يا جزئيات شناسايي قانوني نشانه جغرافيايي در كشور مبدأ.
 تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره مالكيت صنعتي برسد.

ماده18

پس از ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهي مي‌نمايد آگهي مزبور شامل مندرجات بندهاي الف، ب، ج، د، و، ز ماده 17 خواهد بود.

ماده19

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئيس اداره امضاء مي‌شود صادر و پس از ارائه آگهي منتشر شده تسليم متقاضي مي‌گردد.

ماده20

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي حاوي همان نكات مندرج در دفتر ثبت مي‌باشد.

ماده21

هرگونه تغيير و اصلاحي در نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و يا به تشخيص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند بايد به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر صورت گيرد. در صورتي كه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بايستي پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمي آگهي گردد.

ماده22

چنانچه مرجع ثبت تغيير و يا اصلاح نشانه جغرافيايي را لازم بداند مي‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نمايد مشروط به اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمي آگهي مي‌گردد.

ماده23

رسيدگي به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغيير نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه براي ثبت نشانه جغرافيايي ذكر شده است بعمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهي و مقررات مختلفه

ماده24

رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آئين‌نامه در صلاحيت دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد.

ماده25

تجديد نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري خواهد بود.

ماده26

دادخواست اصلاح يا ابطال نشانه جغرافيايي ثبت شده بايد به مالك يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ گردد.

ماده27

در ابلاغ مربوط به ابطال يا اصلاح بايد موارد زير تصريح شود:
    الف ـ اشاره به شخص يا اشخاص ذينفع كه تقاضاي ابطال يا اصلاح ثبت نشانه جغرافيايي را نموده است.

    ب ـ اشاره به نشانه جغرافيايي با تصريح به مشخصات كامل ثبت.

    ج ـ دلايل درخواست.

ماده28

هرگاه دادگاه راجع به ابطال يا اصلاح نشانه جغرافيايي ثبت شده حكم قطعي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و اين مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال يا اصلاح و آن را به هزينه محكوم عليه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار آگهي نمايد.

ماده29

آگهي مربوط به ابطال يا اصلاح بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

    الف ـ ذكر نشانه جغرافيايي.

    ب ـ اشاره به اينكه نشانه جغرافيايي حسب مورد ابطال يا اصلاح شده‌ است.

    ج ـ ذكر موارد اصلاحي در صورت اصلاح.

    د ـ ذكر حكم قطعي دادگاه كه به موجب آن ابطال يا اصلاح صورت گرفته است.


ماده30

مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي‌توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع و يا كشف مي‌شود و يا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد. دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد. همچنين دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد. به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد.
    تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين‌ دادرسي مدني و كيفري عمل خواهدشد.

ماده31

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصميم به رد تقاضاي ثبت علامت تجاري مشتمل بر نشانه جغرافيايي غير واقعي نمايد بايد اين موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بيان دلايل رد به متقاضي اطلاع دهد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائي تسليم نمايد.
    تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم در ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم در خارج 2 ماه خواهد بود.

ماده32

رسيدگي به دعاوي مربوط به ابطال علائم تجاري گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد 28 الي 31 اين آئين‌نامه خواهد بود.

ماده33

مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعي در مورد ابطال ثبت علامت تجاري گمراه كننده را از طريق آگهي در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير است:

    الف ـ علامت تجاري ابطال شده.

    ب ـ شماره و تاريخ اظهارنامه، شماره و تاريخ ثبت.

    ج ـ نام و نشاني مالك.

    د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتي براي آن به ثبت رسيده است.

    ه ـ دليل ابطال.

ماده34

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافيايي جهت اخذ رونوشت مصدق و يا نسخه‌برداري از اسناد و مدارك با تقاضاي كتبي ذينفع پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر امكان پذير است.

ماده35

براي ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي حق‌الثبت به طريق زير اخذ مي‌شود:

1ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه 150000 ريال.

2ـ حق‌الثبت نشانه جغرافيايي 1200000 ريال.

3ـ هزينه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي 100000 ريال.

4ـ هزينه‌هاي تغيير و اصلاح قبل و بعد از ثبت 20000 ريال.

5 ـ هزينه دريافت گواهي تأئيد شده و اخذ رونوشت 20000 ريال.

ماده36

مرجع ثبت مي‌تواند فرآيند ثبت نشانه جغرافيايي را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

ماده37

اين آئين‌نامه مشتمل بر 37 ماده و 11 تبصره مي‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است