شرایط پلمپ دفاتر تجاری در مناطق آزاد

شرایط پلمپ دفاتر تجاری در مناطق آزاد

 

جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت ملاصدرا می بایست مدارک زیر تکمیل گردد

      – دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد

     – دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی

     – روزنامه رسمی شرکت

     – وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

     – تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده

شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب72/06/07 اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت 15سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

بنابراین به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب72/6/7 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

  • تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
  • نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر؛
  • داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي؛
  • عضويت در سازمان استان؛
  • نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري؛
  • عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقي:

  • شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد؛
  • نداشتن محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيمانكاري؛ • عضويت در سازمان استان؛
  • هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا مؤسسه داراي سهام يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي مهندسين مشاور عضو سازمان نباشند.

 نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 متقاضي بايد فرم تقاضاي رتبه بندي خود را تكميل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندي تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ياد آوري: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضي توسط كميته استعلام مي گردد.

 شاخص طبقه بندي پيمانكاران حقيقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
1 1300
2 1000
3 750
4 500
5 300

شاخص رتبه بندي پيمانكاران حقوقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
1 9600
2 8300
3 6500
4 4900
5 3540
6 2070
7 1110
8 510

حدود خدمات و وظايف پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

  • اجراي طرحها و پروژه ها

1- عمليات اجرايي

2- مديريت انجام عمليات اجرايي

  • نقشه برداري و مميزي

گرايش رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

  • امور زراعي؛
  • امور باغباني؛
  • امور جنگل؛
  • امور مرتع، آبخيزداري و بيابان زدائي؛
  • صنايع كشاورزي، چوب و كاغذ و مكانيزاسيون؛
  • شيلات و آبزيان، اجراي سايتهاي پرورش آبزيان؛
  • نگهداري و فرآوري، درجه بندي و بسته بندي محصولات كشاورزي؛
  • بهسازي و اصلاح اراضي
  • احداث و راهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار؛
  • ايجاد پارك، فضاي سبز و نگهداري آن؛
  • دامپروري؛
  • امور گياهپزشكي؛
  • خدمات آزمايشگاهي ( خاكشناسي- گياهپزشكي)؛
  • آب و خاك و امور زيربنائي؛
  • محيط زيست طبيعي؛
  • ترويج و آموزش روستائيان و بهره برداران؛

ياد آوري (1) : هر عضو حقيقي حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي فوق متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود و میزان سابقه کار      مي تواند تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي نمايد.

يادآوري (2): هر عضو حقوقي مي تواند حداكثر در ده گرايش از گرايشهاي فوق با توجه به برخورداري از نيروي كارشناسي شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندي نمايد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقيقي:

  • سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
  • قراردادهاي انجام كار پيمانكاري؛
  • دوره هاي آموزشي؛
  • آزمون ادواري؛

يادآوری: هر عضو حقيقي براي تشخيص صلاحيت در طبقه پنج بايد حداقل داراي دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقوقي:

  • سابقه كار مفيد و مرتبط مديرعامل، اعضاء هيئت مديره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
  • ميزان كارهاي انجام شده شركت؛
  • دارائيهاي شركت (امكانات، تجهيزات، ماشين آلات و نقدينگي)

ياد آوري (1) : ارائه تمامي مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروري است .

يادآوري (2) : هر عضو حقوقي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در رتبه هشت بايد يك كارشناس با سابقه كار حداقل 2 سال در گرايش مربوط داشته باشد.

لزوم دريافت كد اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي

لزوم دريافت كد اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي

با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه 3 ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود .

از ابتداي سال موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند.

ماده 69 قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده براي موديان حقيقي و حقوقي‌ اجرا مي‌شود و اگر اين افراد فهرست مذکور را ارائه ندهند يک درصد مشمول جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه صورت حساب يا استفاده از کد اقتصادي ديگران تا 10 درصد ارزش معامله جريمه خواهند شد که جريمه سنگيني است.

اشخاص حقوقي براي اخذ کد اقتصادي تا پايان سال فرصت دارند و پس از اتمام اين مهلت در سال آينده فرصتي براي ثبت نام نخواهد بود.

 

کلیات اخذ کد اقتصادی

کلیات اخذ کد اقتصادی

مقدمه

فعاليت هاي اقتصادي به طرق مختلف در جوامع صورت مي گيرد . حمايت از فعاليت کنندگان دراين امر و همچنين نظارت بر اعمال اقتصادي (تجاري)مستلزم شناخت اشخاص فعال در اين زمينه مي باشد .

کسب مجوز براي فعاليت هاي تجارتي و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب ماليات و جلوگيري از رقابتها و تلاشهاي ناسالم يکي از مزاياي اين امر محسوب مي گردد.

در کنار راهماي ثبت شرکتها و دريافت کارت بازرگاني ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادي ملاحظه مي شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي جاري است نسبت به نگارش و ارائه راهنماي دريافت شماره اقتصادي براي کساني که نيازمند دانستن اطلاعات مربوط مي باشند اقدام شد .

كليات مربوط به كد اقتصادي:

1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي :

کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي اشتغال دارند همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب يا کار ازمراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند . قابل ذکر است احراز يکي از شرايط فوق براي اشخاص حقيقي کافي مي باشد.

 

2-مجوز فعاليت :

مجوز فعاليت به سندي اطلاق مي گردد که بر اساس آن فعاليت اقتصادي هز شخصي از طرف يکي از مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان يا کارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغداري از طرغ جهاد يا گواهي فعاليت صنعتي (کارگاه يا کارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي کسب و کار صادره از سوي اتحاديه هاي صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانکاران و يا ساير مراجع ذيربط.

3-محل فعاليت تجاري:

محل فعاليت تجاري به يک واحد شغلي اطلاق مي گردد که آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانکاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه که فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل که محل فعاليت الزاما همراه مجوز کسب است، اين محل بصورت تطعي يا  اجاره در اختيار مودي مي باشد .

4-رسيد بانکي

مبلغ فيش بانکي در کليه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد يکي  از شعب بانک ملي از جانب مودي واريز مي شود .

5-پرينت مربوط به شماره اقتصادي

پرينيت يک برگ صادر شده به وسيله کامپيوتر قبل از صدور کارت مي باشد که کليه اطلاعات مربوط به مودي اعم از هويتب و مالياتب را شامل مي شود که بعنوان رسيد از مودي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مودي استفاده خواهد شد .

6-کارت اقتصادي اشخاص حقيقي

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جديد با کارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد .

7-کارت اقتصادي اشخاص حقوقي:

تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در کارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. با اين تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واهد شد . در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني کارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

وظايف مؤدي

1-مدارک لازم براي اشخاص حقيقي:

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

2-مدارک لازم براي اشخاص حقوقي

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، اگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي و فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.

3-مؤيدي مالياتي با بررسي شرايط مندرج در اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي کثير الانتشار و دستور العمل اجرايي ماده 85 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در صورت داشتن شرايط ، فرم اطلاعات هويتي مربوطه را از روزنامه جدا مي نمايد و يا از فرم نمونه  کپي مي گيرد و پس از تکميل قسمت مربوط به خود و الصاق يک قطعه عکس بر روي فرم هويتي به همراه ساير مرارک تحويل حوزه  مالياتي ذيربط نموده و رسيد دريافت مي دارد . پس از رسيدگي حوزه ، به مدارکي که ناقص باشد شماره اقتصادي تخصيص نمي يابد و مدارک وفيش بانکي مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي عمل مي شود با اين تفاوت که در صورت داشتن تغييرات بايد فرم تغييرات اطلاعات هويتي نيز از طرف مؤدي تکميل گردد. تشکيلات قانوني نيز در صورتي که داراي ذيحساب مستقل بوده و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشد مي توانند با مراجعه به حوزه مالياتي تکليفي خود ، درخواست شماره اقتصادي نمايد .

وظايف حوزه هاي مالياتي

حوزه مالياتي ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپي شناسنامه با اصل آن مطابقت نمايد و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسي الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تاييد و مهر و امضا نمايند . سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتاييد و مهر و امضا مي نمايد .

پس از تاييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده وآخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسيدمؤدي ، به وي تسليم نمايد . در صورتي که محل فعاليت تحاري بصورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد . اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند(در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند)طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد .

وظايف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي (نظارت و پيگيري)

پس از دريافت مدارک از حوزه مي بايست آنها را بصورت طبقه بندي شده به همراه فهرست از طريق رابط يا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران ارسال نمايد .

طبقه بندي مدارک بر اساس حوزه هاي مالياتي، تفکيک مدارک مؤديان داراي شماره اقتصادي و بدون شماره اقتصادي از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال مي گردد. نظر به اهميت مسئوليت رابط ها انتخاب اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

وظايف ادارات کل دارايي:

1-ادارات کل مالياتي موظفند فرمهاي هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به تعداد مورد نياز تکثير و جهت تکميل آن در اختيار حوزه مالياتي قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصي که فاقد شماره اقتصادي هستند فرم هويتي مربوطه را از حوزه مالياتي دريافت مي دارند.

2-ادارات کل مالياتي موظفند آخرين دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون در وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثير و در معرض رويت مؤديان مالياتي نصب نمايند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذيل مي باشد .

دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين

مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي

(مقررات شماره اقتصادي)

بنا به اختيار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي

1-کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

2-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند
3-کليه اشخاص موضوع بندها ي 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -3 ) و (الف -1) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتخاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

ب-اشخاص غير مکلف به اخذ شماره اقتصادي :

1-مساجد و تکايا .

2-اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه کتاب ، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.

3-اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي .

4-اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند ).

5-اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند و شرايط مذکور در بند (الف-2)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنکه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمانها ي آنها در يکسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .

ج-تکاليف اشخاص ذيربط :

  1. کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند با ارائه تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي  ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
  2. کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند باارائه تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط و يا تصوير سند اجاره و يا سند مالکيت حسب مورد و همچنين قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
  3. تبصره 1- پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي صادره از مراجع ذيربط مي بايست در سال جاري صادر و يا تجديد و يا تمديد شده باشد و در غير اين صورت مي بايست اعتبار پروانه کسب يا کار از سوي مراجع صادرکننده ذيربط در سال جاري مورد تاييد قرار گيرد و در مواردي که اشخاص حقيقي فاقد پروانه کسب و کار بوده ولي داراي محل کسب هستند ،مميز حوزه مالياتي ذيربط بايد اشتغال بکار فرد متقاضي را تاييد نمايد.
  4. کليه اشخاص حقوقي موضوع بند (الف -1) اين دستور العمل و کليه اشخاص حقيقي موضوع بند (الف -2)اين دستور العمل مکلفند براي عرضه و فروش کالا و يا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دي ماه سال 1371 و اطلاعيه هاي بعدي آن در جرايد کثير الانتشار کشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر گرديده ، استفاده نمايد و در صورتحسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايد .
  5. هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)اين دستور العمل مجاز مي باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعاليت و نياز هاي خود هر گونه اطلاعاتي را بصورت ستون ، رديف و يا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمايند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه مي باشد .

آن گروه از مؤديان مالياتي که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1386 را از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر استفاده از سيستمهاي کامپيوتري دريافت نموده اند مي توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پيش بيني نموده است بوسيله ماشينهاي چاپگر تهيه و استفاده نمايند و در غير اين صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپي طبق اطلاعيه هاي مربوطه مي باشند .

  1. در مواردي که توزيع کالا و يا ارائه خدمات بصورت خرده فروشي انجام مي شود بنحوي که صدور فاکتور عملا غير ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذايي در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادي الزامي نمي باشد اما در مواردي که قبض صندوق صادر مي گردد درج شماره اقتصادي فروشنده در قبض مزبور الزامي است.
  2. در خصوص پيمانکاري و ساير انواع معاملات ، اشخاص حقيقي موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقي موضوع بند هاي (الف -1)و (الف -3) اين دستور العمل و ساير اشخاص حقوقي ديگر اعم از انتفاعي و غير انتفاعي حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت مي باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) اين دستور العمل در مورد پيمانکاري اشخاص حقيقي بشرط رعايت بند (د-5) اين دستور العمل .
  3. فروش هر نوع کالا از طريق مزايده به شرط آنکه مبلغ مزايده بيش از بيست ميليون ريال باشد ، مشمول رعايت مفاد اين دستور العمل مي باشد .
  4. در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهايي درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد .
  5. فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادي طرف مورد معامله را رويت نموده و با مشخصات ابرازي از حيث صحت مطابقت نمايند .
  6. کليه مؤديان موضوع اين دستور العمل مکلفند انحلال تغيير شغل آدرس و يا هر گونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند .

د-تکاليف اشخاص ثالث

1-گمرک ايران مکلف به اخذ شماره اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد . در خصوص تنظيم اظهار نامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهر نامه هاي مذکور الزامي است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کليه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهاي وسازمانها دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادي و دارايي که در تعقيب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 رياست محترم جمهور صادر گرديده است ، خواهند بود.

2-بانکها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايد .

3-اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-3)اين دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را به صورتي که در اطلاعيه مورخ 30/10/72 و اطلاعيه بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد کثير الانتشار کشور آگهي شده ، تهيه و تنظيم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند .

تبصره 1:اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-3)اين دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)اين دستورالعمل فهرستي تحت عنوان مصرف کنندگان نهايي تنظيم و طبق مفاد بند (د-3)اين دستور العمل تحويل نمايند.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بند (ج-3)اين دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش را به روي نوارها ي مغناطيسي و يا ديسکتهاي کامپيوتري تهيه و تنظيم مي نمايند مکلفند دستور العمل صادره در اين ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي دريافت و مفاد آن را کاملا رعايت نمايند.

تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اشخاص مربوطه مي توانند با استفاده از خدمات پستي ليست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و يا ابزار مغناطيسي حاوي اطلاعات خلاصه معاملات فعلي خود را از طريق پست به مراکز مرتبط ارسال نمايند .

4-ديحسابيها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري  را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هر گونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را بطور خوانا بر روي فرمهيا ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد .

5-پيمانکاران مذکور در بند (ب-5)اين دستور العمل به شرط ارائهنه و تسليم تصويري از پيمان وکسر و ايصال ماليات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامي به ارائه شماره اقتصادي نخواهد داشت .

6-چنانچه مکلفند از چاپي فاکتور و يا صورتحساب فروش کالا و يا خدمات بدون شماره اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ).

ه-تخلفات شماره اقتصادي :

1-استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از شماره اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غير مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که شماره اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است .

2-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.

3-دريافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادي فروشنده و يا عدم درج شماره اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .

4-عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط،از قبيل عدم ارائه وي يا درج شماره اقتصادي طرفين معامله در صورتحساب فروش کالا و يا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد .

تبصره 1-در صورتي که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادي خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادي را منوط به دريافت مبلغي بيشتر از رقم واقعي نمايد خريد کالا بدون شماره اقتصادي فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و  امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادي جهت پيگيري قانوني ، حداکثر ظرف يک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي به صورت مکتوب و مستند تسليم گردد.

و-جرايم تخلفات شماره اقتصادي :

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته از ارائه هر گونه تسهيلات به اين اشخاص خوداري مي نمايند.

عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت اين دستور العمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حکومتي ، مشمول جرايمي بشرح زير خواهد بود :

1-براي  بار اول جريمه اي معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .

2-براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت 3 ماه.

3-براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.

مرتضي محمد خان

وزير امور اقتصادي و دارايي

الف) اشخاص حقوقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-درخواست کتبي شرکت .

2-روزنامه رسمي که آگهي تاسيس شرکت در آن درج شده است .

3-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي .

4-فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.

5-تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخصاص حقوقي (بشرح نمونه ).

6-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.

پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که بوسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي-اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .

چنانچه از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود .

ب) اشخاص حقيقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-در خواست کتبي شخص .

2-فتوکپي پروانه کسب .

3-فتوکپي کامل صفحات شناسنامه .

4-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران.

5-تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي (فرم نمونه)

6-عکس 2*3 متقاضي (سه قطعه)

7-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري (در صورتي که قبلا کارت در يافت نموده باشد ).

پس ار تهيه مدارک فوق الذکر و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و امضاي آن ، نسبت به تحويل به حوزه مالياتي مربوطه اقدام و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدي دريافت مدارک را صادر و تحويل مؤدي مي نمايد و مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک دريافتي ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و اداره شماره اقتصادي ، ارسال و اداره مذکور پس از دريافت مدارک و بررسي آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي اقدام مي نمايد.

چنانچه پس از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي حادث شود لازم است فرم نمونه را تکميل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادرکننده کارت تحويل داده شود تا نسبت به ثبت تغييرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آيد.

کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.

دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.

در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.

کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.

نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

 

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

4-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست؟ و به ضرر چه كساني ست؟

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست؟ و به ضرر چه كساني است؟

ارزش افزوده به چه معني است؟

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها مي‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.

در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد:

در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟

در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.

حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.

سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.

اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.

دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود.

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.

فصل اول : ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از 60% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اين رو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

  1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.

    3. از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.

  2. با توجه به اين كه در اين ماليات، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات موديان فراهم ميشود. در نتيجه، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد ميشود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل ميگردد.
  3. ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.
  4. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل ميرسد.7. از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.

فصل دوم : تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.

فصل سوم : تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند .

هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست “تثبيت قيمتها” به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .

فصل چهارم : شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:
يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).
بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) – 000/000/4

ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،

قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده

بطور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند.
1- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

2- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

3- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات

موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گرديده است.

فصل ششم : آستانه معافیت

با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در برمي گيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد.

در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ، قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي باشد.

بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين موديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض

در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، قانون تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال 1382 توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين قانون، علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.

فصل هشتم : تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز به فراهم نمودن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان ، تجهيزات ، آموزشپرسنل مورد نياز ، تهيه فرمها و آموزش موديان دارد؛ در لايحه پيشنهادي ، به دستگاه مجري 24 ماه از تاريخ تصويب قانون فرصت داده مي شود تا خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند .

 

دانستنی های مالیات

دانستنی های مالیات

هدف از پرداخت مالیات چیست؟

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟

قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات

معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
الف: مالیات بر دارائی :

1 – مالیات بر ارث

2 – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

2 – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

1-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

3- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

4 – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .